أكد المجلس الدستوري مجددا عدم دستورية الإحاطة علما بمجلس المستشارين، رغم أن هذا الأخير أدخل تعديلات في نظامه الداخلي خاصة بطريقة طرح الإحاطة علما.
واعتبر المجلس في قرار جديد بأن المادة 121 في صيغتها المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بإغفالها التنصيص على الاتفاق المسبق مع الحكومة على برمجة الكلام المخصص للتحدث في موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية غير مطابقة للدستور.
وأوضح قرار المجلس الدستوري إن الصيغة المعدلة لهذه المادة، لئن تقيدت بما ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 م. د فيما يخص التنصيص على أن الحق في تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني مكفول على قدم المساواة لجميع أعضاء مجلس المستشارين، وأن رئيس هذا المجلس يشعر الحكومة بموضوع الطلبات، وأن للحكومة تقديم وجهة نظرها حول المواضيع المثارة في مدة زمنية تعادل المدة المخصصة لأعضاء المجلس بشأنها، وأن التدخل برسم هذه الكلمة يكون بعد الانتهاء من آخر سؤال شفهي مدرج في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية، فإن هذه الصيغة لم تنص على أن برمجة تناول الكلام في هذا النطاق تتم باتفاق مسبق مع الحكومة، مما يجعلها من هذا الجانب غير مطابقة للدستور.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire